الشاهد برس


وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام لأهالي مدبنة سعوان

 وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام لأهالي مدبنة سعوان 

الشاهد برس | صنعاء . 
نفذ ساكني مدينة الرئاسة السكنية بسعوان اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ومكتب رئاسة الجمهورية للمطالبة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورفع حضر البناء عن مدينتهم ومحاسبة من رفض تنفيذ التوجيهات الرئاسية.


وثمن أهالي المدينية استجابة القيادة السياسية لمطابهم في وقفات سابقة بإصدار توجيهات واضحة ومنصفة لقضيتهم مطالبين الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ تلك التوجيهات بقوة القانون ومحاسبة من يعتدي عليهم وانتحال صفات رسميةدون وجه حق أو اختصاص،و أحتجاز الأهالي،و إكراهم على تقديم التزامات بعدم الانتفاع بأملاكهم، واستعمال القسوة ضد هم، وفرض وأخذ إتاوات) وفقا للمواد (،166،167، 168، 253،246 ، 321،254) من قانون العقوبات.

 

واستنكر الأهالي الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم. رغم صدور توجيهات من القيادة السياسية العليا المتمثلة بتوجية فخامة الرئيس المجاهد الشهيد / صالح على الصماد رحمه الله رقم (2314) بتاريخ 20/12/2017 والموجه للأخوين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قضى بتوجيه لواء غمدان بعدم اعتراض موظفي مكتب الرئاسة في أملاكهم وخطاب الاخ / مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم (746-1-1) بتاريخ 02/04/2018م والموجهة لرئيس هيئة الأركان العامة للعمل بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالاضافة إلى

توجيهات فخامة الرئيس / مهدي المشاط (192) بتاريخ 10/05/2018م والموجهة لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قضت بتوجيه لجنة حصر وتوثيق أراضي وعقارات القوات المسلحة بكف الخطاب عن الساكنين في المدينة السكنية لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية وتوجية فخامة الرئيس / مهدي المشاط رقم (358) بتاريخ 24/07/2018م والموجه لوزير الدفاع ورئيس هيئة العامة تعقيبا على التوجيهات السابقة والتي قضت بكف الخطاب عن أراضي ومنازل الساكنين في المدينة السكنية لموظفي مكتب الرئاسة وإلزام لجنة حصر وتوثيق أراضي القوات المسلحة ولواء غمدان بتنفيذ التوجيهات والإفادة .

الشاهد برس

وأكدوا أن رفض تلك التوجيهات يعد عصيانا واضحا لأوامر رؤسا الجمهورية اليمنية.


وحمل الأهالي رئيس لجنة الحصر أبو حيدر جحاف ومن يعمل معه كامل المسولية لإصراره وأدعائه بأن مدينتهم منطقة عسكرية في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لعدوان غاشم مما أعطى قوى العدوان تبريرا لقصف المدينة كونها منطقة عسكرية وعرض حياة ساكنيها لخطر الموت مؤكدا أنه ما تزال اللوحات التي كتب عليها (منطقة عسكرية يمنع فيها البيع والشراء والاستحداث) موجودة حتى اللحظة.


وطالبوا بالتعويض عن تهدم وانهيار منازلهم

نظر لمنعهم من ترميمها وبنائها على مدي ثلاث سنوات وبخاصة في موسم الأمطار الماضي، وتعويضات عن الخسائر الناتِجة عن منعهم من الانتفاع بأملاكهم.

الشاهد برس